ترکه یا تقسیم سهم الارث
بعد از فوت فرد، رابطه‌ی وی با دارایی و اموالش قطع می‌شود و به طور قهری و غیرارادی، اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد که در اصطلاح آن را ارث می‌نامند. به نزدیکان و خویشاوندانی که اموالِ فرد فوت شده را به ارث می‌برند، ورثه می‌گويند.
ارث در اصطلاح عرفی؛ مالی است که بعد از فوت شخص، بازماندگان و وارثان آن را دارا می‌شوند.
اموال و حقوقی که از متوفی به جا مانده است و قابل انتقال به فرد یا افراد دیگری بعد از مرگ وی باشد را ترکه می‌نامند. منظور از ترکه دارایی مثبت( اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی) است که بعد از فوت ایشان به وراث منتقل می‌شود.
طبق تعریف بالا، دیون متوفی به وراث منتقل نمی‌شوند و هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارند، مگر میزان اموال متوفی که برای بدهی‌ها کسر خواهد شد.
درجات ارث و سهم ورثه از ماترک :
افرادی که با متوفی قرابت نسبی یا قرابت سببی دارند، با توجه به درجه و جایگاه قرابتی، در طبقات مختلف قرار می‌گیرند که با در نظر گرفتن میزان نزدیکی و دوری به متوفی، سهم الارث هر فرد متفاوت خواهد بود.
قرابت نسبی: مانند فرزند
قرابت سببی: مانند زوج یا زوجه
افرادی که به موجب نسب و پیوند خونی ارث می‌برند :
- پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد
- اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
- اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها ( اعمام؛ عموها، عمات؛ عمه‌ها، اخوال؛ دایی‌ها، خالات؛ خاله‌ها)
میزان سهم الارث اولاد :
در تقسیم ارث میان دختر و پسر تفاوت هایی وجود دارد که موسسه حقیقت گستر آنها را بررسی خواهد کرد:
۱.اگر دختر فرزندی منحصر باشد، به همراه پدر و مادر متوفی، نیمی از ترکه را به ارث خواهد برد و مابقی آن با توجه به میزان سهم الارث والدین متوفی بین آنها تقسیم خواهد شد.
۲. اگر متوفی، دو یا چند دختر داشته باشد و هیچ فرزند پسری نداشته باشد، دختران وی، دو ثلث ترکه را به ارث می‌برند و مابقی با توجه به میزان سهم الارث هر یک در آن طبقه بینشان تقسیم می‌گردد.
۳. اگر وراث متوفی فقط دختر باشند، بدون وجود وراثی در طبقه اول مثل مادر و پدر، تمام ترکه به فرزند دختر(ها) می‌رسد.
در حالت بعدی می‌خواهیم سهم الارث فرزند و یا فرزندان پسر را بررسی نماییم.
۱. اگر پسر منحصر یا متعدد باشد، به همراه پدر و متوفی،به دلیل قرار داشتن در طبقه اول، ارث را می‌برند.( به این صورت که؛ سهم الارث مادر و پدر متوفی یک ثلث ترکه خواهد بود و مابقی به فرزند و یا فرزندان پسر می‌رسد که باید بین خودشان تقسیم کنند.
۲. اگر وراث متوفی در طبقه اول پسر(ها) باشند و هیچ فرزند دختری نداشته باشد، تمام ارث به پسران می‌رسد.(هیچ فرد دیگری در طبقه اول وجود نداشته باشد)
۳. اگر متوفی هم فرزند دختر و هم پسر، به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان، یک سوم ترکه خواهد بود و مابقی بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم می‌شود.( فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر اموال را به ارث می‌برند.)
میزان سهم الارث نوه :
نوه در طبقه اول سهم الارث قرار دارد ولی زمانی نوه ارث می‌برد که متوفی فرزندی نداشته باشد. در اصطلاح نوه را در تقسیم سهم‌الارث، قائم مقام اولاد می‌نامند و با هر یک از ابوین( پدر و مادر) که زنده باشد، ارث می‌برد.
اولاد پسران متوفی، به نسبت اولاد دختران، دو برابر بیشتر ارث را می‌برند. ( مهم جنسیت نوه نیست؛ مثلا دختری که از فرزند پسر متوفی، به دنیا آمده است، از فرزند دختر متوفی دوبرابر بیشتر ارث می‌برد. به طورکلی مهم جنسیتِ اولاد متوفی می‌باشد.)
در جایگاه دوم، افرادی که ارث می‌برند :
در این جایگاه؛ خواهرها، برادرها، فرزندان آنها و پدربزرگ و مادربزرگ قرار دارند. تمام افرادی که در این طبقه قرار می‌گیرند که طبقه اول متوفی به اصطلاح 《خالی》باشد. زیرا تقسیم ترکه در همان طبقه اول انجام شده و به افراد طبقه دوم، نوبت نمی‌رسد. به همین منوال در طبقات و درجات دیگر هم این روند تکرار می‌شود؛ اگر طبقات قبلی خالی باشند ارث به جایگاه بعدی می‌رسد.
افرادی که به واسطه خویشاوندی سببی ارث می‌برند :
بعد از بررسی وراث طبقه نسبی، باید شرایط زوج و زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در صورتی زوج و زوجه از هم ارث می‌برند که زوجیت آنها دائمی بوده باشد و از ارث محروم نباشند.
شیوه تقسیم بندی ارث زوج و زوجه :
ارث زوج به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول زوجی که نصف ترکه را به ارث می‌برد و دسته دوم زوجی که ربع ترکه را به ارث می‌برد.
در صورتی زوج نصف ارث را صاحب می‌شود که متوفی، فرزند و یا نوه نداشته باشد. و اگر میت، دارای فرزند و نوه باشد، زوج به ربع ترکه دسترسی خواهد داشت.
در تقسیم بندی ارث زوجه نیز، دارا بودن فرزندان اهمیت دارد. اگر زوجه فرزندی داشته باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و ثمن از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.
اگر زوجه فرزندی نداشته باشد، ربع از اموال منقول و ثمن از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.
حال یک حالت سومی هم وجود دارد؛ در صورت تعدد زوجات، ربع( متوفی صاحب فرزندی نباشد ) یا ثمن( فرزند دار بودن زوجین) ترکه متعلق به همسران متوفی می‌باشد که در تقسیم آن باید تساوی کاملا رعایت شود.
اقدامات قبل از تقسیم ترکه :
اقدامات مربوط به ترکه عبارت است از: اموری که برای حفظ ترکه و رساندن آن به وراث (قانونی) صورت می‌گیرد؛ که شامل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره ترکه می‌شود.
بنابر ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تقسیم ترکه متوفی چه خواسته، چه دین و چه مربوط به وصایای متوفی باشد؛ تا زمانی که تقسیم ترکه صورت نگرفته باشد، در دادگاه‌های محلی اقامه می‌شود که طبق این قانون، آخرین اقامتگاه متوفی در ایران محسوب می‌شود. در شرایطی که آخرین اقامتگاه متوفی نامشخص باشد، رسیدگی به دعاوی ذکر شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا بوده است. (ایران)
در ماده ۱۶۶ به بعد قانون امور حسبی: دادگاه با تقاضای هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها و یا موصی له، زمانی که وصیت جزء مشاع ترکه باشد و همچنین طلب‌کار متوفی که طلب‌اش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، وصی می‌تواند، فورا بعد از اطلاع و ابلاغ وقت مهر و موم، جهت مهر و موم اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
با استناد به ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی: به تقاضای افرادی که حق درخواست مهر و موم را دارند، رفع آن توسط همان دادگاه صالح راجع به امور ترکه امکان پذیر می‌باشد و بعد از انجام امور، دادگاه به تقاضای ورثه و وصی، اقدام به تحریر ترکه می‌نماید.( تحریر ترکه برای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی می‌باشد.)
ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد باید قبل از تقسیم آن اداء شوند که شامل موارد ذیل می‌شود:
۱. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکیه است. (مانند عینی که به رهن تعلق دارد.)
۲. دیون و واجبات مالی متوفی.
۳. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
قبول ترکه :
اگر وراث بدون هیچ شرطی ترکه را قبول کنند، مسئولیت پرداخت تمام دیون متوفی بر عهده ایشان می‌شود. اعم از اینکه دارایی متوفی بیشتر از دیونش باشد. مگر اینکه ثابت کنند که بعد از فوت شخص، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نمی‌باشد.
قبول ترکه گاهی صریحا به وسيله تنظیم اسناد رسمی یا عادی صورت می‌گیرد، و یا به صورت ضمنی از طریق انجام دادن اعمالی که مورد قبول کاشف باشد همانند؛ بیع، هبه و رهن ترکه.
رد ترکه :
اگر وارثی ترکه را رد کند، در حکم ترکه، متوفی بدون وارث خواهد شد. طبق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی ترکه به بعد، از جانب مدیر ترکه‌ای، که آن را دادگاه تعیین میکند، اداره، حفظ و تسویه خواهد شد. اگر بعد از تسویه از ماترک چیزی باقی بماند به ورثه تعلق خواهد گرفت.
تقسیم ترکه :
طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه، درخواست تقسیم سهم خود، از سهم سایر ورثه را داشته باشند و بنابر ماده ۳۰۱ همان قانون(ولی، وصی و قیم هر وراثی که محجور باشند و امین غایب و یا جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل گرديده است، حق درخواست تقسیم را دارند.)
طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی؛ هر شریک المال حق دارد هر زمانی که صلاح بداند، تقاضای تقسیم اموال مشترک کند.
مطابق ماده ذکر شده، هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوي تقسیم قرار می‌گیرند:
۱. هرگاه هر یک از ورثه به سن رشد و قانونی نرسیده باشد، پدر و یا جد پدری صغیر می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم اموال کند.
۲. اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی را تعیین کرده باشد، وصیِ منتخب حق درخواست تقسیم را دارد.
۳. ورثه قانونی متوفی اجازه‌ی تقاضای درخواست تقسیم را دارند.
وراث محجوری که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشند، حق درخواست تقسیم را دارا هستند؛
مانند: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین( قیم معین یا محجور باشد)
اگر غایب مفقودالاثر، برای اداره اموالش، تکلیفی را مشخص نکرده باشد، کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور مربوط به وی را داشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموالش، یک فرد امین را معین میکند. تقاضای تعیین شخص امین، تنها از جانب مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر مورد قبول واقع می‌شود.( طبق ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی)
همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی مقرر داشته است: هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد و آن فرد، وکیلی را برای درخواست تقسیم اموال متوفی معرفی و مشخص نکرده باشد، بدواً برای فرد غایب، امینی تعیین می‌شود و بعد تقسیم انجام می‌گردد. ( وکیلِ شخص غایب نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد.)
در امور ارثی و مسايل پیرامون تقسیم سهم الارث و ترکه افراد به دلیل عدم آشنایی با مواد فانونی ممکن است به مشکل بر بخورند به همین دلیل به منظور رویارویی با همچین مواردی لازم است از وکیل ارثی باتجربه کمک گرفت. موسسه حقیقت گستر از بهترین موسسه های حقوقی شرق تهران با سابقه درخشانی که در حل و پیشبرد پرونده های ارثی دارد می تواند بهترین انتخاب افراد باشد.
در صورتی که یک مال مشاع غیر منقول باشد و جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد. دعوی تقسیم ترکه غیر منقول ثبت شده و فروش ماترک طبق رای وحدت رویه شماره ۷۱۹_۲۰/۲/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
تقسیم
تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است، مثل تَرکه ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می‌گذارد) که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد. در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکا در مال. تقسیم‌نامه نیز سند رسمی یا عادی است که بیان کننده‌ی تقسیم مال مشاع است. بدین ترتیب رابطه‌ی تقسیم با تفکیک و افراز، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که تفکیک و افراز نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوما به این دو مورد محدود نمی‌شود.
در ماده۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده: هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تسلیم اموال مشترک را بنماید.
مال غیر منقول
مال غیرمنقول در مقابل مال منقول قرار دارد. طبق ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. زمین و ساختمان از جمله مهم‌ترین اموال غیر منقول‌اند.
در متن ذیل متن رای وحدت رویه را ذکر می کنیم:
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا… احمد محسنی گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسنی اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب ديوان عالی كشور، در سالن هيأت عمومی تشكيل و پس از تلاوت آياتی از كلام‌ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظريات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس می گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره
88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور:
تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
د: رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
20/2/1390
