مقدمه
در ابتدا بگوییم لزوم دریافت مشاوره از وکیل ملکی چیست و چرا باید با دعاوی ملکی بیشتر آشنا شویم. پاسخ بسیار ساده است. هزینه بالای ملک! مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب میشود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب میشود. در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.
خوب یا بد؛ مشکلات اقتصادی و مدیریتی، زمینه ساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است. از این رو؛ شناخت و آگاهی نسبت به نکات حقوقی و مناسبات قانونی بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ملکی در مراجع قضائی جاری می‌باشد که از ابعاد مختلف قانونی، طرفین دعوی را دچار مشکلات و مخاطرات معمول نموده است. عموم پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی؛ به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص به وجود آمده است. در نتیجه اگر با دعاوی ملکی آشنا نباشیم و از وکیل ملک مشاوره دریافت نکنیم، پشیمانی به سراغمان می آید.
بر همین اساس موسسه حقیقت گستر اقدام به تهیه مقاله ای آموزشی جهت آشنایی شما با وکلای ملکی و تفاپت آنها با سایر وکلا و معرفی انواع دعاوی ملکی و همچنین طبقه بندی این مبحث نموده است که خدمت شما عزیزان ارائه می‌نماییم.
برای انتخاب وکیل ملکی شرق تهران باید توجه داشت که شرق تهران با محله های قدیمی آن تمرکز جمعیت تهران را به خود اختصاص داده است. از چهارراه نظام آباد تا میدان امام حسین، از تهرانپارس تا حکیمیه و از هفت حوض تا نیرو هوایی به لحاظ فشردگی مسکن به جرات میتوان گفت که حایز رتبه اول سکونت در تهران هستند. برای مثال محله تهرانپارس جزء شرقی‌ترین مناطق تهران است و به دلیل موقعیت مناسب تهرانپارس امکان دسترسی به مناطق مختلف بسیار آسان است.
وکیل ملکی کیست؟
وکیل ملکی شخصی است که وظیفه دارد از حقوق شخصی موکل خود درباره مسائل مالی و دعاوی که در زمینه املاک هستند دفاع کند.
ضرورت مراجعه به وکیل ملکی متخصص :
در بسیاری از حقوق مالی که در آن ممکن است ضرر و زیان و سود و منفعت اشخاص جابجا شود نیاز به حضور وکیل ملکی با تجربه می باشد.
چگونگی و نحوه طرح دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است و در روند دادرسی در تعیین محدوده حقوق اصحاب دعوا اثر اساسی دارد و در واقع به مثابه پی می باشد بنابراین برای اینکه دعوا در روند و روالش دچار مشکل ناخواسته و ناشی از بی تجربگی نباشد لازم است که موضوعات و دعاوی ملکی ، را فردی پی ریزی و پیگیری کند که متخصص این امر است. برای مثال وقتی شخصی ملک دیگری را تصرف می کند این وکیل ملکی متخصص است که باید تشخیص دهد که دعوای حقوقی تصرف عدوانی را مطرح کند یا کیفری
به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه این وکیل ملکی است که می داند مبنای ارزش معاملاتی املاک چیست؟ و کجا ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن کابرد دارد و کجا ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ! و وکیل ملکی است که زمان مناسبی را برای ابراز ادله های خود و اظهارات خود در نظر میگیرد تا حق موکلش به علت استفاده نا به هنگام دستخوش تضییع نشود.
همچنین نا آشنایی مردم نسبت به قوانین املاک و مستغلات، نه تنها موجب طولانی تر شدن فرآیند رسیدگی می شود، بلکه باعث نرسیدن به نتیجه مطلوب در بسیاری از موارد شده است.
با توجه به اهمیت موضوع دعاوی ملکی و تصمیمات سرنوشت ساز در دعاوی ملکی، شایسته است هر یک از طرفین برای جلوگیری از تضییع حقوق خود و همچنین حفظ منافع خود از تخصص وکیل ملکی استفاده نمایند.
انواع دعاوی ملکی :
حال که با وکیل ملکی و اهمیت دریافت مشاوره از آن آشنا شدیم به انواع دعاوی ملکی می پردازیم:
توجه داشته باشید که؛ تقسیم بندی دعاوی ملکی بر اساس شاخص‌های مختلفی که در باب دعوی ملکی مورد نظر موثر می‌باشند، انجام میشود ولی اساسی ترین تقسیم بندی در این حوزه، انواع دعاوی ملکی را این چنین تشریح می‌سازد:
دعاوی ملکی آن دسته از دعاوی حقوقی و کیفری است که به موضوع املاک مربوط می‌شوند. دعاوی ملکی انواع گوناگونی دارد. دسته ای از آنها مربوط به نقض عهد یا عدم انجام تکالیف مقرر در قرارداد است اما در برخی موارد ممکن است یکی از طرفین نسبت به ملک دیگران با سوء نیت عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. همچنین ممکن است در برخی از معاملات ملکی، مسائل مربوط به قانون ثبت املاک رعایت نشود.
- دعاوی ملکی حقوقی
- دعاوی ملکی کیفری
- دعاوی ملکی ثبتی
دعاوی ملکی کیفری :
دعاوی ملکی کیفری:
ماهیت دعاوی کیفری در رابطه با ارتکاب جرم توسط اشخاص می‌باشد و بحث‌هایی همچون؛ عدم شناخت از قانون و مقررات، سهل انگاری و کم توجهی، اشتباهات سهوی و … در این خصوص دخیل نمی‌باشد. در واقع زمانی که اشخاص در زمینه مسکن و املاک مرتکب جرمی‌می‌شوند؛ پرونده‌های کیفری با شکایت مدعی العموم یا شاکیان خصوصی شکل میگیرد. کلیت دعاوی کیفری ملکی به موجب سودجویی و کلاه برداری مجرمان می‌باشد. وکلای ملکی در این موضوع نقش بسزایی دارند. یک وکیل ملکی خوب در این موارد نقش بسزایی ایفا می کند.
موارد مهمی‌که شامل دسته بندی دعاوی کیفری ملکی می‌شوند عبارتند از:
- جرم جعل کردن اسناد ملکی به منظور فریب و کلاه برداری دیگران
- ارتکاب جرم کلاه برداری در حوزه خرید و فروش و معاملات املاک و مسکن
- خیانت در امانت به عنوان یک دعوی کیفری در حوزه املاک محسوب میشود.
- فروش غیر قانونی اموال اشخاص به یک یا چند شاخص دیگر
- جرم انتقال دادن منافع ملک غیر به اشخاص دیگر یا خود
- زد و بند در خصوص خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی و ارتکاب فساد در این حوزه
- جرم استفاده کردن از سند جعلی در رابطه با معاملات ملکی
- تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط
- خرید و فروش و معامله معارض
- اقدام به خرد کردن املاک و ارتکاب جرم ورود غیر مجاز به ملک سایرین.
مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون به جرایم مذکور رسیدگی کرده و احکام لازم را صادر می‌نمایند.
دعاوی ملکی حقوقی :
یکی از انواع دعاوی ملکی که حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را تشکیل داده است؛ دعاوی ملکی حقوقی می‌باشد. برای کلیه دعاوی حقوقی ملکی قانونگذار پیشبینی قانونی داشته است و در همه شرایط مربوط به دعاوی ملکی حقوقی؛ قضات با عنایت به قانون و تجزیه و تحلیل خود از پرونده پیش رو، نسبت به قضاوت اقدام می‌نمایند. اگر این موارد برایتان پیش آمده پیشنهاد می کنیم حتما با یک وکیل ملکی تماس بگیرید.
دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی است که بحث ارتکاب جرم در آن منتفی است و فقط به دلیل عدم رعایت قوانین حقوقی و سهل انگاری اشخاص رخ می دهد . اگر بخواهیم مهم ترین موارد دعاوی ملکی حقوقی را اذعان داشته باشیم، می‌توانیم به این موارد اشاره داشته باشیم:
- الزام به تحویل ملک
- تعدیل اجاره بها
- الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک
- تأیید و اثبات وقوع بیع
- مطالبه سرقفلی
- مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت پیش فروش
- استرداد ثمن معامله
- خسارت تأخیر در انجام تعهد
- الزام به تنطیم سند پیش فروش
- مطالبه ثمن قراردادی
- الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت
- حکم تخلیه مستأجر
- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
- مطالبه اجرت المثل ملک
- الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه
- مطالبه اجور معوقه اجاره بها
کلیت دعاوی حقوقی مربوط به عدم شناخت قوانین و مقررات و یا سهل انگاری اشخاص صورت می‌پذیرد و بحث ارتکاب جرم مطرح نمی‌باشد.
دعاوی ثبتی ملکی :
دعاوی ملکی ثبتی:
به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی ملکی؛ موسسه حقیقت گستر این دعاوی را در دسته بندی جداگانه لحاظ کرده است.
ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :
- ابطال شدن سند رسمی‌به دلایل گوناگون
- دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
- در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
- در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
- ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
- افراز ملک
- اجرای ثبت
- توقیف عملیات اجرایی در مراحل مختلف کار و بسیاری موارد دیگر.
به طور کلی این مشکلات هنگامی مطرح می‌باشد که پس از خرید و یا انتقال سند، یا در زمان خرید و بررسی سند، ایرادی در مفاد سند و یا روند کار به وجود می‌آید. در موارد متعددی دعاوی ثبتی ملکی به علت‌های مختلف که ناشی از سهل انگاری و شتاب زدگی مالک به منظور خرید و فروش ملک می‌باشد، حاصل میشود و مشکلات و خسارت‌های زیادی را برای طرفین مرتبط با ملک مربوطه به وجود می‌آورد. بنابراین توصیه میشود که در خصوص ابعاد حقوقی معاملات ملکی و شرایط مرتبط با موضوع ملک و املاک؛ از تجارب متخصصان علم حقوق و صاحب نظران متعهد و مجرب حوزه املاک استفاده نمایید تا از بروز مشکلات و دعاوی ملکی احتمالی جلوگیری به عمل آورده شود.
اختلافات ملکی:
کارشناسان امور حقوقی و قضایی به ۴ سوال رایج حقوقی درباره مسائل مربوط به آپارتمان‌نشینی پاسخ دادند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با افزایش میزان آپارتمان‌نشینی در کشور،مسائل مربوط به این نحوه سکونت نیز روز به روز گسترده‌تر و متعددتر میشود و از این بابت آگاهی از نحوه برخورد درست حقوقی و قانونی با این مسائل برای ساکنان و شهروندان این واحدهای مسکونی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد نزدیک به ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد خالی از سکنه است؛ بنابراین از مجموع این تعداد واحد مسکونی در کل ۲۲ میلیون و۸۰۰ هزار واحد مورد سکونت افراد و خانوارها قرار دارد. در حال حاضر ۳۹ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور معادل حدود ۹ میلیون واحد مسکونی،آپارتمانی و مابقی واحدهای مسکونی معمولی یا غیرآپارتمانی هستند.
این در حالی است که هم اکنون عمده واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها به خصوص شهر تهران را آپارتمان‌های مسکونی تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی مطرح در دادگاه‌ها مربوط به مشکلات پیش آمده میان ساکنان یا مالکان آپارتمان‌های مسکونی است. موضوعاتی که شاید اگر هر یک از طرفین دعوا نسبت به ماهیت و نحوه برخورد با آنها اطلاع داشتند هیچ‌گاه ایجاد نمی‌شد.
در حال حاضر عدم اطلاع مالکان و ساکنان ساختمان‌ها از برخی ضوابط حقوقی و قضایی در برخورد با مسائلی که در آپارتمان‌ها ایجاد میشود منجر به بروز عمده اختلافات در میان آپارتمان‌نشینان است. در این میان برخی مسائل مربوط به سکونت در آپارتمان‌ها بیش از سایر موضوعات رایج است؛ از میان تمام این موضوعات ۴ سوال عمده از کارشناسان امور قضایی و حقوقدانان مورد پرسش قرار گرفته است که از سوی این حقوقدانان پاسخ داده شده است. هر چند عمده این سوالات در ارتباط با سکونت در آپارتمان‌های مسکونی است اما ممکن است برخی از آنها به سایر واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی نیز قابلیت تعمیم داشته باشد.
یک وکیل ملکی خوب می تواند در این زمینه کمک بسیاری به شما بکند.
نحوه برخورد با مشکلات مربوط به پارکینگ:
موضوع پارکینگ در آپارتمان‌های مسکونی یکی از رایج‌ترین موضوعاتی است که ممکن است عامل و منشاء بروز اختلاف میان ساکنان آپارتمان‌های مسکونی باشد؛طوری‌که در بسیاری موارد می‌تواند منجر به بروز مشکلات و اختلافات حادی میان ساکنان شود. یکی از سوالات رایج در ارتباط با نحوه تصرف پارکینگ‌ها مربوط به ساختمان‌هایی است که در آنها بخشی از واحدها (معمولا نیمی از آنها) دارای پارکینگ بوده و بخشی دیگر(نیم دیگر) فاقد پارکینگ در سند مالکیت خود هستند.
همین موضوع در بسیاری موارد به انحاء مختلف باعث بروز اختلافاتی بین ساکنان میشود؛ به عنوان مثال در مواردی مشاهده شده است که واحدهای فاقد پارکینگ با این ادعا که بخشی از فضای پارکینگ به عنوان فضای مشاع ساختمان متعلق به آنها است اقدام به قرار دادن وسایل یا ایجاد تغییراتی در آن فضا کرده‌اند. کارشناسان حقوقی در این باره می‌گویند:
طبق قانون اساسی و مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که منجر به ضرر و زیان دیگران شود؛ به این ترتیب تنها واحدهایی که در سند مالکیت آنها مالکیت بر پارکینگ مشخص آمده است حق استفاده و تصرف فضای پارکینگ را دارند و سایر مالکان بر مبنای قانون چنین حقی ندارند؛ بنابراین در صورت مشاهده چنین مزاحمت‌هایی، مالکان پارکینگ می‌توانند با طرح شکایت در دادگاه نسبت به رفع مزاحمت و برخورد با افراد خاطی اقدام کنند.
با دریافت مشاوره از وکیل ملکی در تهران با ما تماس بگیرید.
مخالفت یک‌طرفه با نوسازی ساختمان:
موضوع اختلاف بر سر نوسازی ساختمان‌های فرسوده وقدیمی میان مالکان واحدهای مسکونی و آپارتمانی از دیگر اختلافاتی است که این روزها و حتی در سال‌های قبل دعاوی بسیار زیادی را ایجاد کرده است. در بسیاری موارد دیده میشود به علت قدمت و کلنگی بودن آپارتمان، برخی مالکان تصمیم به نوسازی آپارتمان گرفته اما برخی دیگر با تخریب و نوسازی مخالفت می‌کنند؛ حقوقدانان در این‌باره می‌گویند: طبق قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری، بنا و ساختمان فرسوده باشد و موجب تهدید جانی و مالی برای مالکان و ساکنان ساختمان شود، در صورت مخالفت برخی مالکان، سایرین می‌توانند از دادگاه مجوز تخریب و بازسازی بنا را اخذ کنند ولی اجازه فروش ملک را دادگاه نمی‌تواند صادر کند.
برای مشاهده شماره تماس وکیل ملکی در تهران کافیست آیکون تماس با ما را لمس کنید.
اختلاف بر سر فضای مشاع ساختمان:
در بسیاری از مسائلی که در آپارتمان‌های مسکونی بروز میکند مشاهده میشود میان مدیر ساختمان و مالک یا ساکن آپارتمان درباره نحوه تعیین مشاعات ساختمان اختلاف ایجاد میشود؛ به این معنا که مدیر ساختمان از بروز تغییراتی در خارج از واحد مسکونی با این توجیه که مالک حق تصرف در فضای مشاع بدون کسب اجازه از مدیر ساختمان را ندارد برای مالکان ایجاد محدودیت میکند؛ یکی از این محدودیت‌ها مخالفت برخی مدیران ساختمان برای نصب حفاظ‌های آهنی مقابل درب ورودی واحدهای مسکونی در ساختمان‌های آپارتمانی است.
براساس قانون تملک آپارتمان‌ها هرگونه تصرف در قسمت‌های مشاع ساختمان باید با اجازه مدیر ساختمان یا مالکان ساختمان باشد اما حفاظ جزو مشاعات ساختمان نیست و به دلیل حفظ اموال و امنیت جانی ساکنان ضروری است؛ پس در مواردی که مشکلی با این مضمون ایجاد میشود مالکان می‌توانند از شورای حل اختلاف محل،نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت حفاظ و عدم ایجاد ضرر برای سایر مالکان مشاعی اقدام و سپس به نصب آن اقدام کنند.
در این موضوع پیشنهاد می کنیم از وکیل ملک متخصص مشاوره بگیرید.
شرایط تغییر مالکیت مسکن:
در بسیاری موارد این سوال ایجاد میشود که آیا در صورت تغییر مالکیت یک ملک لازم است که این تغییر به نهادهایی همچون شهرداری،ادارات دارایی، آب، برق، گاز و… اطلاع‌رسانی شود؟ کارشناسان حقوقی می‌گویند: با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و قانون مالیات‌های مستقیم به منظور انتقال املاک باید استعلام ثبتی و شهرداری و دارایی به‌عمل آید بنابراین به این ادارات تغییر مالکیت رسمی ملک اعلام میشود اما اعلام به سایر ادارات نیاز نیست.
کارشناسان امور قضایی و حقوقدانان به مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمان‌های مسکونی توصیه می‌کنند در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف با سایر مالکان یا ساکنان،ابتدا از طریق مطالعه یا مشاوره با کارشناسان دادگستری و وکلا نسبت به کسب اطلاع از ماهیت اختلاف پیش آمده و نحوه حل و فصل آن اقدام و تا حد امکان از انتقال اختلافات به مراجع قضایی خودداری کنند.
وکیل ملکی و طرح دعاوی ابطال سند رسمی :
دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد، تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند. اسنادی که در دفاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنظیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود. ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد.
ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث باطل شدن و بی اثری تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، خواهد شد.
وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی :
سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با صاحب ملک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.در واقع فرد با پرداخت این مبلغ امتیاز تجاری بودن ملک را از مالک خریداری کرده است و مالک این حق شده است نه مالک عین مغازه
مثال هایی از دعاوی ثبتی ملکی :
دعوی ثبت در خصوص ابطال شدن اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک مربوطه
در خصوص ابطال ساز و کار و مراحل ثبتی کمسیون‌های گوناگون ثبتی
ابطال شدن سند رسمی به دلایل گوناگون
ابطال شدن نظریه ای که هیات حل اختلاف اداره ثبت و اسناد کشور ارائه کرده است.
اجرای ثبت
در خصوص ابطال شدن سند مالکیت معارض
افراز ملک
وکیل ملکی و طرح دعاوی ابطال سند رسمی :
دعاوی حقوقی را که موضوع آن بی اثر کردن و یا از اعتبار انداختن یک یا چند سند رسمی می باشد را دعوای ابطال سند رسمی می نامند. در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ در خصوص اسناد، تقسیم بندی انجام شده است و اسناد به رسمی و عادی تقسیم شده اند. اسنادی که در دفاتر رسمی و یا اداره ثبت برابر مقررات تنظیم شده باشد را اسناد رسمی می نامند و سند عادی صرفا به دلیل امضای منتسب الیه اعتبار خواهد داشت و با سکوت یا انکار و تردید می توان از اعتبار آن کاست و در برخی موارد باطل نمود. ولی در اسناد رسمی موضوع به نوع دیگری اعمال خواهد شد.
ابطال يك سند اعم از رسمي يا عادي باعث باطل شدن و بی اثری تمامي نقل و انتقالاتي كه بعد از تنظيم آن سند صورت گرفته است، خواهد شد.
وکیل ملکی در دعاوی سرقفلی :
سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با صاحب ملک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.در واقع فرد با پرداخت این مبلغ امتیاز تجاری بودن ملک را از مالک خریداری کرده است و مالک این حق شده است نه مالک عین مغازه
پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با صاحب ملک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.در واقع فرد با پرداخت این مبلغ امتیاز تجاری بودن ملک را از مالک خریداری کرده است و مالک این حق شده است نه مالک عین مغازه
چرا پرونده خود را به وکلای ملکی موسسه حقیقت گستر ارجاع دهم؟
این موسسه توسط افرادی متبحر و توانمند، در زمینه ی حقوق از جمله اساتید دانشگاه – وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین و کارشناسان حرفه ای حقوق تاسیس گردیده است. با ارجاع پرونده خود به این موسسه می توانید مطمئن باشید پرونده شمارا بهترین وکیل ملکی در تهران به نحو احسن انجام میدهد. از دیگر امتیازات این موسسه در رابطه با دعاوی ملکی این است که، تیمی از وکلا بر پرونده شما نظارت دارد و گزارش پرونده را در بازه های زمانی بسیار کوتاه برای شما ارسال می کنند.
از اینکه تا پایان این مقاله مارا همراهی کردید سپاس گزاریم. بخشی از مطالب گفته شده ترجمه ای از این سایت بود. برای تماس با بهترین وکیل ملک در تهران کافیست آیکون تماس را لمس کنید.
