دعوای مزاحمت و ممانعت از حق
یکی از دعاويی که در محاکم قضایی، به کرات مطرح می‌شود، دعوای ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است.
این موضوع در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی این‌گونه عنوان شده است:《دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.》
اگر کسی مانعِ استفاده از حق قانونی در خصوص بهره‌گیری از ملکتان شود، به گونه ای که اجازه‌ی استفاه از آن را از شما سلب کند( فرد، ملک را به تصرف خود در نیاورده است ولی اجازه نمی‌دهد مالک از ملکش استفاده کند) در این صورت می‌گوییم ممانعت از حق رخ داده است و می‌توانید این دعوی را در محاکم اقدام و پيگيري کنید. زیرا در قانون آمده است که هیچ‌کس نمی‌تواند استفاده از حق خودش را وسیله ای برای مزاحمت دیگران قرار بدهد یا از محل مسکونی، درآمدزایی کند. درواقع هر فعالیتی که عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران بشود در قانون منع شده است.
گاهی افراد تصرف عدوانی را با مزاحمت و ممانعت از حق، یکی می‌دانند ولی این موضوعات ملکی، با همدیگر متفاوت می‌باشند. برای فهم دقیق تر آن، توضیحی در رابطه با آنها خواهیم داد.
تصرف عدوانی:
متصرف عدوانی به شخصی می‌گویند که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌کند و خودش با میل خودش، به صورت غیر قانوني متصرف آن می‌شود.
ایجاد مزاحمت:
در حالتی که شخصِ مزاحم، بدون خارج کردن مال از تصرف، برای تصرفات او مزاحمت ایجاد می‌کند. برای نمونه: فردی زباله های ساختمانی‌اش را جلوی درب منزل همسایه میگذارد این و کار وی باعث می‌شود همسایه اش با مشقت به خانه‌ی خود رفت و آمد کند. در اینجا فرد مزاحم، ملکی را بدون اجازه و غیرقانونی مالک نشده ولی برای مالک ایجاد مزاحمت کرده است.
ممانعت از حق:
در اینجا شخص نه تصرف عدوانی انجام داده است و نه مزاحمت، بلکه مانع استفاده‌ی صاحب حق، از خود حق می‌شود. برای نمونه: شخصی حق عبور از زمین فرد دیگر را دارد ولی آن فرد اجازه عبور نمی‌دهد.( در عرف این عمل را مزاحمت می‌دانند ولی در قانون آن را ممانعت از حق تعریف می‌کنند)
ما نمی‌توانیم منکر نکات مشترک تصور عدوانی با ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق بشويم. برای همین در ادامه به مشترکاتشان می‌پردازیم:
از نکاتی که می‌توانیم در باب این سه عنوان مطرح شده بگوییم، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت از دلایل این امر محسوب می‌شود.( سابقه تصرف در گذشته)
یکی دیگر از نکات مشترک در هر سه دعوی فوق؛ اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف او خارج شده است.
به صور کلی تصرف را سلطه و اقتدار شخص بر یک مال می‌دانیم( مستقیم یا به واسطه دیگری). برای مثال: تصرف سرایدار خانه، ناشی از اقتداری است که صاحب خانه داشته و بر همین اساس به او اجازه تصرف داده است.
ولی برای تشخیص این سه موضوع و بعد حل آن مشکل، نیازمند وکیلی می‌باشیم که به مسائل ملکی آگاه باشد و توان بررسی و تفکیک آنان را از هم داشته باشد. لذا با این اوصاف مشورت با وکلای ملکی و مطرح کردن موضوعات این چنینی، امری پسنديده و منطقی می باشد و در اکثر موارد پیشنهاد می‌شود.
