مالکیت بر املاک بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مدنی و نحوه اعتراض به رای ماده ۱۴۷
در ماده ۱۴۷ قانون مدنی؛ هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
بنابر تعریف ماده ۱۴۷ قانون مدنی: حیازت؛ تصرف و وضع ید است، یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
طبق ماده ۲۷: اموالی که جزو ملک فرد و یا شخص تعریف شده ای نباشد، مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات قانونی، به هر نحوی که می‌خواهند، استفاده کنند. به این امر مباحات می‌گویند.
مانند: اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده اند و آبادی و کشت و زرع در آنها امکان پذیر نمی‌باشد.
تفسیر ماده ۱۴۷ قانون مدنی:
در قانون مدنی مبحثی راجع به قرارداد ها وجود دارد که، بیانگر اثر انعقاد یک قرارداد می‌باشد و تنها به طرفین آن قرارداد مرتبط میشود، مگر اینکه طرفینِ قرارداد تعهدات و حقوقی را بخواهند برای شخص ثالث در نظر بگیرند که آن را خارج از قرارداد مطرح می‌کنند.این موضوع تحت عنوان، طرح دعاوی در محاکم دادگستری نیز حکم فرما می باشد و آثار حکم صادره در ارتباط با منازعه و اختلافات بین طرفین صادر خواهد شد. اما ممکن است به دلایل متفاوتی؛ شخصی، در جریان دادرسی حضور نداشته، و از دعوای طرفین به‌دور بوده باشد، ولی حکمی که صادر خواهد شد با حقوق او ارتباط دارد و موجب تضییع حقوقش میشود.(تضییع به معنی پایمال کردن و تباه ساختن است)
طریقه‌ی اعتراض به رای:
در قانون دادرسی مدنی، امکان اعتراض به احکام حقوقی از راه های متفاوتی تعریف شده است؛ واخواهی، تجدید‌نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، از جمله راه های اعتراض به رای می‌باشد. اما نکته حائز اهمیت این می‌باشد که، در تمام موارد ذکر شده، تنها اعتراضاتی پذیرفته میشود که شخص، جزو اصحاب و طرفین دعوا باشد.
برای نمونه: فرد خواهان دعوا، بعد از طرح دعوا به موجب حکم دادگاه بدوی، حق و حقوقش ثابت نمی‌شود و حکم رد دعوا برای او صادر می‌گردد. فرد در این موقعیت می‌تواند در صورت ممکن، نسبت به حکم صادره ( از طریق تجدید نظر یا فرجام) اعتراض کند. ولی اگر شخصی که در جریان دادرسي و روند آن نبوده است و از مسائل مربوطه آگاهی لازم را نداشته، و معتقد به عدم رعایت حقوقش، در رای صادره می‌باشد، می‌تواند اعتراض شخص ثالث را انجام دهد.
برای نمونه: طی دعوایی خانوادگی، خانمی درخواست وصول مهریه را از همسر خود میکند. طبق قانون، اجرای محکومیت های مالی، قطعه زمینی را به عنوان دارایی همسر خود معرفی میکند.
دادگاه طی بررسی محتويات پرونده، به نفع خواهان دعوا( یعنی خانم) دستور وصول مهریه، از طریق فروش زمین را صادر میکند. در اینجا شخص ثالث که در ابتدا به آقا، زمین را فروخته، می‌تواند اعتراض کند و در صورت منطقی بودن خواسته اش، اعتراضش تایید صلاحیت میشود.
شکایت شخص ثالث بدون هیچ تشریفاتِ آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه صورت می‌گیرد؛ طبق قانون، مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود. دادگاه با توجه به شخص ثالت و طرفین دعوی، هر زمان که لازم بداند رسیدگی میکند. اگر دادگاه دلیل شکایت را پذیرفت، دستور به توقیف عملیات اجرایی را تا زمان تعیین تکلیف نهاییِ شکایت صادر میکند. اما در مواردی که مال اعتراض شده، منقول باشد، دادگاه دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض صادر خواهد کرد.
برای این ماده؛ قانون، تبصره ای هم در نظر گرفته است که در آن عنوان میکند؛ محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه، به جای مالِ مورد اعتراض معرفی کند. (یعنی آن مال توقیف، و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود. در ادامه روند آن، رسیدگی به شکایت شخص ثالث هم متوقف میشود.)
به طور کلی اعتراض شخص ثالث موضوع پیچیده و مهمی است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر لازم به مشاوره با وکیل یا متخصص در زمینه موضوعات ملکی است که این مهم، در موسسه حقیقت گستر امکان پذیر می‌باشد و ما با فراهم کردن مشاوره به صورت تلفنی و حضوری، این امر را برای شما تا حد امکان آسان کرده‌ایم.
