حق طلاق

مقدمه

حق طلاق برای مردان حتی بدون داشتن عذر موجهی به رسمیت شناخته شده است . بنابراین اراده و اختیار  طلاق با مرد است اما این به این معنا نیست که می تواند راسا به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای ثبت طلاق مرجعه کند بلکه باید ابتدا روال قانونی آن طی شده و حق و حقوق زن به طور کامل پرداخت شود .

حق طلاق برای مرد

احکام طلاق در کشور ما بر پایه شرع و دین اسلام تعریف شده که بر مبنای آن حق طلاق تنها برای مرد به رسمیت شمرده می شود و زن جز در موارد مشخصی که طبق قانون استثنا شده ، نمی تواند بدون توافق همسرش اقدام به طلاق کند .

حق طلاق بر اساس قانون مدنی به مرد تعلق دارد اما در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که تمام حق و حقوق زن را به طور کامل پرداخت کند و هیچ دینی بر گردن او نباشد . در این مقاله توضیحاتی درباره ی حق طلاق و طلاق از طرف مرد ارائه می کنیم.

آشنایی با حق طلاق

براساس ماده 1133 قانون مدنی : ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه  تقاضای طلاق همسرش را بنماید . “

 اختیار طلاق با مرد است و زن تنها در موارد احصا شده در قانون حق طلاق دارد .

اراده و اختیار مطلق در طلاق، یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند بدون دلیل خاصی همسر خود را طلاق دهد ، البته ابتدا باید به دادگاه مراجعه کند . در واقع بدون ارائه هیچ دلیل محکمه پسندی با شرایطی امکان طلاق زوجه توسط زوج وجود دارد . تا قبل از سال 1372 ، مرد می توانست هر زمان اراده می کرد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و با پرداخت حق و حقوق قانونی زوجه ، این اقدام را انجام می داد .

از آنجا که آمار طلاق روند صعودی پیدا کرده بود ، قانون گذار با تصویب ماده 1133 قانون مدنی مردان متقاضی طلاق را موظف کرد که ابتدا به دادگاه مراجعه کنند تا از طلاق های در حالت عصبانیت جلوگیری شود . در واقع این قانون ، به نوعی برای مردان محدودیت به وجود آورد و اختیارات آن ها را تنها در صورت تحقق مواردی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ، به رسمیت شمرد.

طلاق از طرف مرد

مردان باید ابتدا باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و درخواست طلاق دهند . همچنین به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، صدور گواهی با عنوان عدم امکان سازش از سوی دادگاه پیش بینی شده است .

گواهی عدم امکان سازش در واقع یک گواهی است که دادگاه بعد از رسیدگی به پرونده و در صورتی که امکان سازش بین زوجین وجود نداشته باشد و اختلاف آن ها در طی روند رسیدگی حل نشده باقی بماند ، صادر می کند . دفاتر اسناد رسمی نمی توانند طلاق هایی را که برای آن ها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده باشد ، ثبت کنند .

دومین نکته ای که در رابطه با طلاق از طرف مرد وجود دارد آن است که ، مرد تنها در صورتی می تواند همسر خود را بدون توافق و رضایت او طلاق دهد که ابتدا تمام حق و حقوق قانونی زوجه را به صورت تمام و کمال بپردازد . برخلاف تصور عموم ، حق و حقوق زن علاوه بر مهریه شامل مواردی می شود که در ذیل به آن ها پرداخته شده است :

1– مهریه : در صورتی که مهریه عند المطالبه باشد ، مرد باید تمام مهریه همسر خود را تمام و کمال پرداخت کند . در حالتی که مهریه عندالاستطاعه باشد باید توانایی پرداخت مرد اثبات و یا اگر مالی دارد ، پس از معرفی از جانب زوجه توقیف شود و در غیر این صورت مهریه قسط بندی خواهد شد .

2– نفقه ایام گذشته : نفقه در واقع به معنی هزینه های لازم برای زندگی و تهیه خوراک ، پوشاک و … می باشد که طبق قانون برعهده شوهر است. در صورتی که زوج در طول زندگی مشترک به همسر خود نفقه نپرداخته باشد یا تنها مقدار مشخصی از آن را پرداخته باشد ، در هنگام جدایی و در صورت مطالبه زوجه ، باید بپردازد .

3- اجرت المثل : زن بابت انجام امور منزل از قبیل پخت و پز و مواردی از این دست طبق قانون وظیفه ای بر عهده اش نبوده و در صورتی که به خواست شوهر و بدون قصد انجام رایگان این کارها ، انجام داده باشد ، مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود . اصولا مقدار این اجرت المثل با توجه به نظر کارشناس ارزیاب تعیین خواهد شد .

4- نحله : این حق تنها در مورد طلاق به درخواست مرد و در صورتی که عذر موجهی از جانب مرد برای طلاق وجود نداشته باشد ، به زوجه تعلق می گیرد . در این حالت با توجه به کارهایی که زن در طول زندگی مشترک انجام داده و وسع مالی زوج ، مبلغی به عنوان نحله در نظر گرفته خواهد شد

5- تصنیف اموال : یکی از شروط ضمن عقد ، شرط انتقال تصنیف اموالی که شوهر بعد از ازدواج با همسر خود به دست آورده است ، به همسر خود می باشد . در حالتی که عذر موجهی از جانب مرد برای طلاق وجود نداشته باشد ، باید نصف دارایی که بعد از ازدواج به دست آورده یا معادل آن را به همسر خود پرداخت کند .

حق دریافت نحله و تصنیف دارایی در حالتی که مرد عذر موجهی داشته باشد مانند خودداری زوجه از انجام وظایف زناشویی ، عدم تمکین و مواردی از این دست ، دیگر این حق برای مرد متصور نیست .

همچنین طلاق تنها بعد از پرداخت حقوق مالی زن ثبت شده و اگر مرد توان پرداخت این حقوق را به صورت یکجا نداشته باشد ، با صدور حکم اعسار این حقوق قسط بندی خواهد شد . در حالتی که زن بخواهد از دریافت حقوق مالی خود چشم پوشی کند نیز مشکلی برای ثبت طلاق وجود نخواهد داشت .

نتیجه گیری

حق طلاق، حقی است که طبق قانون و شرع برای مردان پیش بینی شده است که با رعایت شرایط و پرداخت حق و حقوق زنان قابل ثبت است.