تقسیم سهم الارث

بعد از فوت متوفی اموال او با توجه به میزان سهام مشخص بین وراث تقسیم می‌شود که طبیعتا هرچقدر این خویشاوندی نزدیک تر باشد، میزان ارث هم به همان نسبت بیشتر می‌شود. این امر موجب می‌شود که خویشان دور تر از ارث محروم شوند. به عبارت دیگر، با وجود خویشاوندان نزدیکتر مثل فرزند و والدين، که در طبقه اول تقسیم ارث قرار دارند، اقوامی که در طبقه دوم قرار دارند از ارث محروم می‌شوند. تا زمانی که وراث در رابطه با نحوه تقسیم ارث و سهام خود با یکدیگر توافق داشته باشند اصولا مشکلی به وجود نمیاد. اما اگر ورثه در خصوص میزان سهام و نحوه تقسیم ارث با هم اختلاف داشته باشند سبب به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که نیازمند مشاوره با وکیل ارث( وکیل تقسیم ارث که متخصص امور ارثی می‌باشد) می‌شوند.
یکی از شایع ترین دعاوی ارثی مربوط به ورثه‌ای می‌باشد که قسمتی از اموال متوفی و ماترک را در تصرف خود درآورده است، بنابراین موجب اختلاف میان وراث می‌شود که در نتیجه‌ی آن، باقی وراث تصمیم به اقدامات قانونی علیه ورثه‌ی نام برده می‌کنند. و جهت حل و فصل پرونده به وکیل ارث مراجعه می‌کنند.

میزان سهم الارث ورثه از اموال متوفی:
هرآنچه به عنوان مال، از متوفی به جا مانده باشد، اعم از منقول‌ و غیرمنقول، می‌تواند از جانب وراث مورد مطالبه قرار بگیرد. این اموال میان وراث مشاع می‌باشد و ممکن است که آنها بخواهند سهم خود را از دیگر ورثه جدا کنند.
در همچین شرایطی تقسیم شرکت (اعم از شرکت حقوقی، مدنی و یا قهری) است و باید تمامی شرکا طرف دعوا قرار بگیرند چراكه هر اقدام و تصمیمی در مورد ترکه، ناگریز در حقوق دیگر اصحاب دعوی ارثی، مؤثر می‌باشد.
اگر هنگام رسیدگی، یکی از وراث فوت کند یا محجور شود، به موجب این امر، مطابق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادرسی متوقف می‌گردد و هر یک از ورثه می‌توانند جداگانه درخواست تقسیم سهم خود را داشته باشند.(طبق ماده ۳۰۰ قانون مدنی) اگر بین وراث، محجور یا غائبی باشد، ولی محجور و امین غایب باشند می‌ توانند، این درخواست را مطرح کنند. همچین درخواست تقسیم موصی‌به از موصی له و وصی نیز پذیرفته می‌شود.

در رسیدگی به درخواست تقسیم، ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی وراث توجه می‌کند. و زمانی که میان وراث برای تقسیم توافقی حاصل شد، به صورت مکتوب صورتجلسه می‌شود و به امضاي آنها می‌رسد اما اگر توافق در این زمینه حاصل نشد با دستور دادگاه کارشناس تعیین می‌شود.
بنابر ماده ۳۱۵ قانون مدنی کارشناس باید بهای اموال مورد دادخواست، تقسیم و قابل قسمت یا قابل قسمت نبودن آنها را معین کند و سهام را تحویل بدهد.

ملاک ارزیابی اموال؛ بهای روز ارزیابی است. تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای تمامی ورثه از هر نوع اموالی، حصه ای معین گردد.
اگر در تقسیم بعضی از اموال نیازمند ضمیمه کردن پول به اموال باشد، در این خصوص تعدیل سهام به گونه ای رخ می‌دهد که به وراث ضرری وارد نشود. بعد از مشخص شدن حصه، برای تعلق آن به وراث توافق می‌شود ولی اگر بعد از تصمیم و تحویل، وراث به تعیین حصه تراضی نکنند، دادگاه اقدام به قرعه کشی سهام می‌کند.( ماده ۳۱۹ قانون مدنی).
در این هنگام صورت‌مجلسی تقسیم و تعیین حصه توسط دادگاه تنظیم و به امضا یا مهر صاحبانشان و امضاي دادرس می‌رسد.
این صورتمجلس در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.
اگر مالی (که به طور معمول منظور اموال غیرمنقول می‌باشد) قابل تقسیم و تعدیل نباشد، فروخته شده و بهای آن تقسیم می‌شود. زمانی که ماترک شامل اموال غیرمنقول باشد، می‌توان درخواست فروش را به عنوان خواسته مطرح کرد.  طبق ماده ۳۲۴ قانون مدنی؛ تصمیم دادگاه راجع به تقسیم، تعدیلِ حکم شناسایی شده و ابلاغ آن به صاحبان سهام مطابق قوانین قابل اعتراض، پژوهش و فرجام می‌باشد.

اقسام ارث
تقسیم به افراز: هرگاه سهم الارث هر یک از وراث مشخصا از مالی قابل پرداخت باشد. مانند زمانی که ارث وجه نقد باشد و بشود سهم هر یک را عینا پرداخت نمود، آن را تقسیم به افراز می‌نامند.

تقسیم به تعدیل:
هرگاه که مال مانند مورد قبلی مثلی نباشد تقسیم به افراز امکان پذیر نمی‌باشد و یک مال قیمی باید به تعدیل تقسیم شود. برای نمونه هنگامی که متوفی یک خانه و دو تا خودرو را دارا باشد و قیمت دو اتومبيل با ملک برابری کند، تقسیم ارث بین فرزندان( دو فرزند) به این شکل می‌باشد؛ دو خودرو به یک فرزند و ملک را فرزند دیگر، به ارث می‌برد.

تقسیم به رد:
هرگاه که مالی قیمی باشد، تعدیل در آن جایز نمی‌باشد.
می‌توان مال بیشتر را در ید و اختیار یکی از ورثه قرارداد و مال کمتر را به ضمیمه پول نقد به دیگری پرداخت نمود که این امر معنی رد کردن را می‌دهد.

فروش:
زمانی که هیچ یک از راه های فوق میسر نشود اموال متوفی فروخته شده و از محل آن، سهم الارثِ وراث پرداخت میشود. به طور مثال؛ در خصوص ملکی که افراز آن سبب می‌شود سهم یکی نبش خیابان و سهم دیگری در انتهای خیابان دیگر باشد موجب تضرر می‌گردد و زمانی‌ که تعدیل میسر نشود وراث حاضر به پرداخت پول به رد هم نشوند؛ ناچارا ملک به فروش می‌رسد و سهام پرداخت میگردد.

در قانون مدنی مبحثی راجع به شرکا و اموال مشترک تحت عنوان 《شرکت》مورد قانونگذاری قرار گرفته است. منظور از شرکت، در اینجا شراکت در اموال می‌باشد.
طبق تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد، به نحو اشاعه.
مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد؛ مانند، خانه یا باغ؛
می‌تواند منفعت باشد؛ مثل منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل‌ می‌شود. یا می‌تواند حق باشد همانند حق خیار، حق شفعه و حقوقی از این قبیل که در نتیجه فوت مورث به ورثه منتقل می‌گردد.

انواع شرکت:
شرکت ها می‌تواننداختیاری و قهری می‌باشد؛ که اختیاری مستند به ماده ۵۷۳ قانون مدنی در نتیجه عقد یا عمل شرکا به وجود می‌آید و شرکت قهری؛ طبق ماده ۵۷۴ قانون مدنی در نتیجه ارث حاصل می‌شود. به بیانی دیگر تقسیم ارث بین ورثه که فراگیرترین مصداق اینگونه دعاوی است روش هایی وجود دارد که تنها به دست وکلای متخصص همانند وکیل ارث در زمینه تقسیم ارث و وکیل ملکی در زمینه دعاوی مالی و ملکی برطرف خواهد شد.