قسمت اول
مجازاتهای مقرر در قانون در یک تقسیم بندی به مجازاتهای سالب حیات، سالب آزادی، محدود کننده‌ی آزادی، مجازات بدنی و مجازات مالی تقسیم می‌شوند. حبس مجازات سالب آزادی است. حبس یعنی سلب آزادی رفت و آمد از محکوم علیه به موجب حکم قطعی.
این مجازات، یکی از انواع مختلف مجازاتهای موجود در قانون و مجازات نسبتا رایجی است. اما مدت‌هاست در خاصیت اصلاح کنندگی و تاثیر آن در جلوگیری یا کاهش ارتکاب جرم در بین متخصصان حقوقی بحث وجود دارد. می‌توان گفت در جامعه امروزی حبس، مجازات شکست خورده‌ای است. این مجازات علاوه بر این که هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل میکند، خاصیت اصلاحی کمی نیز دارد و می‌توان گفت معایب آن بیش‌تر از مزایایش است. طبق تحقیقات مختلف، بسیاری از مجرمان تازه‌کار که سابقه کیفری ندارند با انجام جرایم کوچک روانه زندان می‌شوند و در آنجا در کنار بزهکاران حرفه‌ای و افرادی که سال‌هاست در زندان هستند قرار می‌گیرند و بعضا به جای اصلاح راه‌های مختلف انجام اعمال خلاف را فرا می‌گیرند و بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز می‌گردند و تبدیل به بزهکاران حرفه‌ای می‌شوند.
در سال‌های اخیر با توجه به مسائل ذکر شده و توجه به دیگر معایب این مجازات قانونگذار تلاش در کاهش اعمال مجازات زندان و جایگزین کردن مجازاتهای مناسب و موثرتر داشته است. در این مقاله به مرور بعضی از این جایگزین‌ها می‌پردازیم.
آزادی مشروط
این نام آشناترین روش تعدیل کردن مجازات حبس است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط است.
«در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات است و طبق قانون نباید کمتر از یک سال و بیش‌تر از پنج سال باشد. مگر این که مدت باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد که در این صورت باقی مانده مدت حبس است. قاضی می‌توند در مدت آزادی مشروط مجرم را به انجام دستورات مشخص شده در قانون ملزم کند. در مورد ضمانت اجرای آن ماده ۶۱ قانون مجازات بیان می‌دارد: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.»
نظام نیمه آزادی
مجازاتهای مقرر در قانون در یک تقسیم بندی به مجازاتهای سالب حیات، سالب آزادی، محدود کننده‌ی آزادی، مجازات بدنی و مجازات مالی تقسیم می‌شوند. حبس مجازات سالب آزادی است. حبس یعنی سلب آزادی رفت و آمد از محکوم علیه به موجب حکم قطعی.
این مجازات، یکی از انواع مختلف مجازاتهای موجود در قانون و مجازات نسبتا رایجی است. اما مدت‌هاست در خاصیت اصلاح کنندگی و تاثیر آن در جلوگیری یا کاهش ارتکاب جرم در بین متخصصان حقوقی بحث وجود دارد. می‌توان گفت در جامعه امروزی حبس، مجازات شکست خورده‌ای است. این مجازات علاوه بر این که هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل میکند، خاصیت اصلاحی کمی نیز دارد و می‌توان گفت معایب آن بیش‌تر از مزایایش است. طبق تحقیقات مختلف، بسیاری از مجرمان تازه‌کار که سابقه کیفری ندارند با انجام جرایم کوچک روانه زندان می‌شوند و در آنجا در کنار بزهکاران حرفه‌ای و افرادی که سال‌هاست در زندان هستند قرار می‌گیرند و بعضا به جای اصلاح راه‌های مختلف انجام اعمال خلاف را فرا می‌گیرند و بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز می‌گردند و تبدیل به بزهکاران حرفه‌ای می‌شوند.
در سال‌های اخیر با توجه به مسائل ذکر شده و توجه به دیگر معایب این مجازات قانونگذار تلاش در کاهش اعمال مجازات زندان و جایگزین کردن مجازاتهای مناسب و موثرتر داشته است. در این مقاله به مرور بعضی از این جایگزین‌ها می‌پردازیم.
آزادی مشروط
این نام آشناترین روش تعدیل کردن مجازات حبس است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط است.
«در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات است و طبق قانون نباید کمتر از یک سال و بیش‌تر از پنج سال باشد. مگر این که مدت باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد که در این صورت باقی مانده مدت حبس است. قاضی می‌توند در مدت آزادی مشروط مجرم را به انجام دستورات مشخص شده در قانون ملزم کند. در مورد ضمانت اجرای آن ماده ۶۱ قانون مجازات بیان می‌دارد: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.»
نظام نیمه آزادی
این نظام یکی دیگر از راهکارهای قانونی تعدیل مجازات حبس است که مختص جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد. ماده 56 قانون مجازات: «نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود.» اعمال این نظام منوط به رضایت خود مجرم است و در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 راه دارد. البته به موجب قانون جدید کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 در صورت تحمل یک چهارم مجازات در حبس‌های تعزیری درجه 2 تا 4 نیز قابل اعمال است.
مزیت این نظام این است که مجرم به جای تلف کردن وقت و عمر خود در زندان، به حرفه آموزی و درمان می‌پردازد.
آزادی تحت نظارت الکترونیکی
این نظام یکی از ابزار فردی کردن مجازات است. از ویژگی‌های این نهاد کم هزینه بودن و کاستن از جمعیت زندانیان و از بین بردن آثار حبس و نیز حبس زدایی می‌باشد. در این روش فرد به جای اینکه پایش به زندان باز شود و در آنجا بیشترهم با رمز و رموز جرائم آشنا شود با این تدبیر مدت حبس خود را در محدوده معین وعمدتا در شهر خود سپری میکند.
ماده 62 قانون مجازات آمده است: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.»
تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
البته این ماده نیز در سال 1399 اصلاح شده و تبصره‌ای شامل مجوز اعمال این نظام برای حبس‌های تعزیری درجه 2 تا ۴ در صورت تحمل یک چهارم مجازات به این ماده اضافه شده است.
منظور از شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موارد مذکور در ماده موارد زیر است:
الف- مرتکب به طور کتبی متعهد گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب- مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
این روش در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از 10 قرار تامین کیفری در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری است: «التزام به عدم خروج از منزل یا محلاقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات»
