اموال و حقوقی که از متوفی به جا مانده است و قابل انتقال به فرد یا افراد دیگری بعد از مرگ وی باشد را ترکه می‌نامند. منظور از ترکه دارایی مثبت( اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی) است که بعد از فوت ایشان به وراث منتقل می‌شود.
طبق تعریف بالا، دیون متوفی به وراث منتقل نمی‌شوند و هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارند، مگر میزان اموال متوفی که برای بدهی‌ها کسر خواهد شد.
اقدامات قبل از تقسیم ترکه:
اقدامات مربوط به ترکه عبارت است از: اموری که برای حفظ ترکه و رساندن آن به وراث (قانونی) صورت می‌گیرد؛ که شامل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره ترکه می‌شود.
بنابر ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تقسیم ترکه متوفی چه خواسته، چه دین و چه مربوط به وصایای متوفی باشد؛ تا زمانی که تقسیم ترکه صورت نگرفته باشد، در دادگاه‌های محلی اقامه می‌شود که طبق این قانون، آخرین اقامتگاه متوفی در ایران محسوب می‌شود. در شرایطی که آخرین اقامتگاه متوفی نامشخص باشد، رسیدگی به دعاوی ذکر شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا بوده است. (ایران)
در ماده ۱۶۶ به بعد قانون امور حسبی: دادگاه با تقاضای هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها و یا موصی له، زمانی که وصیت جزء مشاع ترکه باشد و همچنین طلب‌کار متوفی که طلب‌اش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد، وصی می‌تواند، فورا بعد از اطلاع و ابلاغ وقت مهر و موم، جهت مهر و موم اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
با استناد به ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی: به تقاضای افرادی که حق درخواست مهر و موم را دارند، رفع آن توسط همان دادگاه صالح راجع به امور ترکه امکان پذیر می‌باشد و بعد از انجام امور، دادگاه به تقاضای ورثه و وصی، اقدام به تحریر ترکه می‌نماید.( تحریر ترکه برای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی می‌باشد.)
ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد باید قبل از تقسیم آن اداء شوند که شامل موارد ذیل می‌شود:
۱. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکیه است. (مانند عینی که به رهن تعلق دارد.)
۲. دیون و واجبات مالی متوفی.
۳. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
قبول ترکه:
اگر وراث بدون هیچ شرطی ترکه را قبول کنند، مسئولیت پرداخت تمام دیون متوفی بر عهده ایشان می‌شود. اعم از اینکه دارایی متوفی بیشتر از دیونش باشد. مگر اینکه ثابت کنند که بعد از فوت شخص، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نمی‌باشد.
قبول ترکه گاهی صریحا به وسيله تنظیم اسناد رسمی یا عادی صورت می‌گیرد، و یا به صورت ضمنی از طریق انجام دادن اعمالی که مورد قبول کاشف باشد همانند؛ بیع، صلی، هبه و رهن ترکه.
رد ترکه:
اگر وارثی ترکه را رد کند، در حکم ترکه، متوفی بدون وارث خواهد شد. طبق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی ترکه به بعد، از جانب مدیر ترکه‌ای، که آن را دادگاه تعیین میکند، اداره، حفظ و تصفیه خواهد شد. اگر بعد از تصفیه از ماترک چیزی باقی بماند به ورثه تعلق خواهد گرفت.
تقسیم ترکه:
طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه، درخواست تقسیم سهم خود، از سهم سایر ورثه را داشته باشند و بنابر ماده ۳۰۱ همان قانون(ولی، وصی و قیم هر وراثی که محجور باشند و امین غایب و یا جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل گرديده است، حق درخواست تقسیم را دارند.)
طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی؛ هر شریک المال حق دارد هر زمانی که صلاح بداند، تقاضای تقسیم اموال مشترک کند.
مطابق ماده ذکر شده، هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوي تقسیم قرار می‌گیرند:
۱. هرگاه هر یک از ورثه به سن رشد و قانونی نرسیده باشد، پدر و یا جد پدری صغیر می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم اموال کند.
۲. اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی را تعیین کرده باشد، وصیِ منتخب حق درخواست تقسیم را دارد.
۳. ورثه قانونی متوفی اجازه‌ی تقاضای درخواست تقسیم را دارند.
وراث محجوری که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع باشند، حق درخواست تقسیم را دارا هستند؛
مانند: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین( قیم معین یا محجور باشد)
اگر غایب مفقودالاثر، برای اداره اموالش، تکلیفی را مشخص نکرده باشد، کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور مربوط به وی را داشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموالش، یک فرد امین را معین میکند. تقاضای تعیین شخص امین، تنها از جانب مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر مورد قبول واقع می‌شود.( طبق ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی)
همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی مقرر داشته است: هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد و آن فرد، وکیلی را برای درخواست تقسیم اموال متوفی معرفی و مشخص نکرده باشد، بدواً برای فرد غایب، امینی تعیین می‌شود و بعد تقسیم انجام می‌گردد. ( وکیلِ شخص غایب نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد.)
