در سال ۱۳۹۷ قوانین جدیدی به تصویب مجلس رسید که در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد. سامانه صیاد و چک های صیادی، چک موردی، اجراي مستقيم و سریع چک، و روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی، از مهم ترین تحولات قانون صدور چک محسوب می‌شوند که در قوانین جدید چک به آنها پرداخته شده است.
سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک:
از مهم ترین و اساسی‌ترین سوالات در رابطه با قانون جدید صدور چک، به سامانه صیاد مربوط می‌شود.
ماده ۶ قانون جدید صدور چک: « بانک‌ها مکلف‌اند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات … اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار، اختصاص می دهد » بنابر ماده عنوان شده، بانک مرکزی، سامانه ای به نام سامانه صیاد راه اندازی کرده است که به منظور نظارت بر تقاضای صدور دسته چک و صلاحیت متقاضیان، اعتبارسنجی دارندگان حساب و امضا کنندگان چک، استعلام چک و وضعیت عملکرد صادر کننده چک توسط گیرنده آن و تخصص شناسه یکتا به هر برگ چک می‌باشد. بنابراين نقش شعب بانک ها در صدور چک حذف می‌گردد. به این صورت که متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه بانک مورد نظر مراجعه کرده و سپس در خصوص صدور چک جدید، تقاضا می‌کند. هر زمان که تقاضای وی، توسط رئیس بانک تایید بشود؛ درخواست او به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می‌گردد. اگر با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی، سامانه ملی اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از مؤسسات فرد متقاضی دسته چک صیادی، واجد شرایط دریافت دسته چک باشد، دسته چک صیادی برای او صادر خواهد شد.( به چک های جدیدی که بعد از تصویب قانون جدید و با توجه به فرآیند فوق صادر بشوند چک صیادی می‌گویند.)
چک موردی در صدور قانون جدید چک:
تا قبل از تصویب این قانون، یک نوع چک عادی و یک نوع دسته چک مربوط به آن در نظام بانکی ایران وجود داشت. در گذشته، با توجه به میزان گردش مالی متقاضی صدور چک، دسته چک در برگ های ۱۰ تا ۵۰ عددی برای او صادر می‌شد. اما به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون جدید صدور چک: «جهت کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف می‌باشد که ظرف یک سال بعد از لازم الاجرا شدن، این قانون، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبار سنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص، برای ذی نفعان معین فراهم شود .» بنابر ماده فوق، اگر فرد به طور مکرر با چک در ارتباط نباشد، و شرایط لازم اعتبارسنجی مؤسسات را دارا نباشد، می‌تواند با مراجعه به شعب بانک ها در خصوص دریافت یک برگ چک به جای دسته چک اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
اجرای مستقیم و سریع صدور چک در قانون صدور چک:
با تصویب قانون جدید صدور چک، اگر دارنده‌ی چک با بدقولی صادر کننده چک مواجه بشود، باید از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل بیاورد. در این خصوص سه راه حل وجود دارد که شامل: دعوای کیفری چک، اجراي چک از طریق ثبت و دعوای حقوقی می‌باشد.
دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی انجام می‌پذیرد که گاه تا دو سال و شاید بیشتر نیز به طول بیانجامد که در این صورت خسارات زیادی به دارنده وارد می‌کند.
طبق ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک: دارنده‌ی چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. در این شرایط دادگاه ملکف است که در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه را صادر نماید.
رفع سوءاثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک:
با تصویب قانون جدید در چک‌های برگشتی، راه را برای مؤسسات غیرقانونی و سودجویی که به موجب اخذ هزینه های سنگین، جهت رفع سوء اثر در نظر داشتند، را بسته است.
بنابر تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک: در هر یک از موارد زیر، بانک موظف می‌باشد که در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی …
ب – ارائه لاشه چک به بانک محال علیه ؛
ج – ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک ؛
د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ؛
ه – ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ؛
و – سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
