ولایت قهری

قانون مدنی ایران برای محجورینی که قادر به انجام برخی فعالیت های حقوقی خود نمی‌باشند، راهکارهایی را پیش بینی کرده است. زیرا با آن تدابیر به عمل آمده، محجورین می‌توانند امور خود را پیش ببرند و در روند این اتفاق، از آنان حمایت های لازم می‌شود. یکی از این راهکارها ولایتی است که بر اشخاص محجور اعمال می‌شود که در علم حقوق آن را ولایت قهری می‌نامیم. ولایت قهری به معنای سلطه و اختیاری است که به پدر و جد پدری، برای اداره امور محجوران داده شده است.

ماهیت ولایت قهری:
واژه ولایت در لغت به معنای تسلط داشتن و حکومت کردن می‌باشد.
واژه قهری در لغت به معنای جبری و اضطرار می‌باشد.
در رابطه با اشخاص، قانون مدنی نوعی از ولایت، یعنی ولایت قهری را پیش بینی کرده است. این نوع ولایت بلافاصله بعد از تولد طفل و به حکم قانون، اجبارا به پدر و پدربزرگ داده می‌شود.(ولایت قهری را نوعی سمت و وظیفه می‌دانند که به موجب حکم قانون به پدر و پدر بزرگ داده شده است).
بر اساس ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی: در خصوص تعیین ولی خاص، از میان پدر و جد پدری و وصی، یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شوند. (طبق ماده بیان شده، اشخاصی همچون پدر، پدربزرگ و وصی ولی خاص محجور می‌باشند.)
اما در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی، ولایت قهری را اینگونه تعریف کرده است؛ هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. درنتیجه ولی قهری شخص محجور فقط پدر و جد پدری می‌باشد.
بنابر ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی؛ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد. همچنين طفل غیر رشید یا مجنون به شرط آنکه عدم رشد یا جون او متصل به صغر باشد. پس
به طور کلی اشخاصی که تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار می‌گیرند شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱. اشخاص صغیر
۲. اشخاص غیر رشید یا سفیه که قبل از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده اند.
۳. اشخاص مجنون یا دیوانه که قبل از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شده اند.
موارد سقوط حق ولایت:
در شرایطی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به هر دلیلی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و بعد از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود. در شرایطی که ولی قهری به دلیل خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، یا لاابالی گری توان اداره کردن دارایی مولی علیه را نداشته باشد، حق ولایت او ساقط می‌شود. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی، باید توسط دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت بر عهده دادگاه می‌باشد. زمانی که ولی، منحصر به جهتی از جهات، قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
موارد ضم امین عبارت است از:
۱. عدم لیاقت ولی قهری؛ هر زمانی که ولی طفل، لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد، ضم امین می‌شود.
۲. ارتکاب حیف و میل از طرف ولی؛ زمانی حیف و میل در اموال صغیر تحقق میابد که ولی خیانت کند. برای نمونه؛ ولی عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به مال‌الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار یا آن را به نام خود ثبت کند.
۳. کبر سن یا بیماری ولی؛ هرزمانی که ولی قهری در اثر کبر سن یا وجود بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند و یا ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل و مورفین دچار ضعف دماغی شود، و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد آنگاه ضم امین می‌شود.
۴. عدم امانت ولی؛ در شرایطی که مدارک و نشانه های مستحکمی راجع به امانتدار نبودن ولی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.
۵. غیبت یا در حبس بودن ولی؛ هرگاه ولی قهری به واسطه غیبت،حبس یا هر علت دیگری نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین، برای اداره اموال صغیر تعیین میکند. اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل امور صغیر را بر عهده می‌گیرد.
پایان ولایت ولی:
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل(صغیر) کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر در آینده سفیه یا مجنون بشود، یک قیم برای فرد معین خواهد شد.