دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی حقوقی و کیفری

تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی حقوقی چیست؟
دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان، قرارداد خرید و فروش، اجاره، رهن، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت، ارث و … مطرح می شود.
همچنین در دسته مربوط به اشخاص، مسائلی که مرتبط به امور شخصی افراد می شود، مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و … وجود دارد. لذا هر گاه در هر یک از این موضوعات، حق فردی بر اثر اعمال و رفتار فرد دیگری نقض شود و این نقض موجب خسارت یا ضرر مالی یا شخصی شود، می توان علیه او در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی، طرح دعوی کرد.

دعاوی کیفری چیست؟
شاید تا به حال این سوال در ذهن بسیاری از همراهان عزیز خطور کرده باشد، که دعاوی کیفری کدامند؟ اما در اغلب موارد ممکن جواب درستی برای این سوال پیدا نشود. در پاسخ به این سوال می توان گفت به پرونده هایی که قانونگذار برای آنها جریمه ای اتخاذ کرده و کاری که مشتکی عنه انجام داده جرم محسوب شود، دعاوی کیفری گفته می شود. دعاوی کیفری معمولا در دادسرا مورد پیگیری قرار می گیرند، زیرا ممکن است برخی از پرونده های کیفری نیاز به بررسی های بسیار زیاد و دقیق داشته باشند.

دعاوی کیفری را می توان جزء رایج ترین نمونه از دعاوی کیفری در دادگاه ها یا دادسرا دانست. زیرا معمولا در اغلب موارد افراد دست به کاری می زنند که از نظر قانون جرم محسوب شده و دارای مجازات های کم و یا زیاد می باشند. دعاوی کیفری معمولا با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند، اما با توجه به حجم زیاد پرونده های کیفری در مراجع قضایی، ممکن است، روند رسیدگی به این پرونده ها نیز طولانی شود.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، فرق دعاوی حقوقی و کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس بر اساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

مهم‌ترین تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

الف. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی
یکی از تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری نحوه‌ طرح این دعاوی است. اقامه‌ دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد. اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابر این، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده، اما در دعاوی حقوقی این هزینه بر اساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد.

بنابر این، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

ب. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی
یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است، در نزد ضابطان دادگستری (هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد. ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود.

این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد. اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.

 

 

از دیگر مقالات مفید ما مقاله وکیل پایه یک دادگستری و مراحل ثبت شرکت ها هست که پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید.

 

پ. فرق دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی
از دیگر تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری که وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ کیفری دارد. به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد، حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم ‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد.

مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد. اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.

ت. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری
تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص محکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد که آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود.

این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت. زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود. در این دعاوی ضمانت ‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است، پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند، بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت ‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

دعاوی کیفری:

دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

در دعاوی جزایی، طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله ی مقدماتی نیز متهم می تواتد در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در ذیل به برخی از جرائم اشاره می شود.

کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.

خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

جعل
درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.

مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد..

موارد مذکور شماری از عناوین جرایم کیفری هستند که به طور معمول بیشتر در جامعه رخ می دهد. جرائم دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی گردیده اند. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در آن قوانین و یا مورد جرم واقع شدن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای احقاق حق و بری شدن از عناوین مجرمانه، مراجعه به دادسرا و دادگاه های جزایی ضروری است. در این رابطه استفاده از تجارب وکلای مجرب، برای جلوگیری از تضییع حق و برقراری عدالت، مشاوره تخصصی با وکلای مجرب و کاردان بی گمان ضروری است.

سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود.

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:

الف ) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونیجرم سرقت حدی می‌باشد.
ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق.م.
ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب ۱۳۳۳
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد

رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.

رکن دوم مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند قابل سرقت هستند.

رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.

 

برای آشنایی بیشتر با سامانه ثبت شرکت ها به مقاله حضانت  از موسسه حقیقت گستر مراجه کنید.

از مجموع ۱

اشتراک گذاری این نوشته