فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی
(( بررسی تعارضات میان موادی از قانون تعزیرات حکومتی و
فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی
در نظام حقوقی ایران))
از آنجاییکه رسالت رشته حقوق پیش‌بینی پذیر بودن آثار اعمال و رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که قانونی بودن یا غیر قانون بودن آن اعمال را مشخص می‌سازد ، متعارض بودن برخی از مواد قوانین مختلف موجب متزلزل ساختن این رسالت می‌شود و ویژگی پیش‌بینی پذیر بودن رشته حقوق را زیر سوال می‌برد و باعث نامفهوم گشتن این حوزه می‌گردد.
یکی از این تعارضات که در این مقاله به آن می‌پردازیم ، تعارض میان برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی و فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشد.
در کشور ما از یک طرف به اجرای قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی که این قانون مبتنی بر مفهوم بازار آزاد است اصرار می‌شود که این این قانون قیمتگذاری، تعیین حجم عرضه ، تعیین حجم فروش ، محدود نمودن ورود به بازار و خروج از بازار را ممنوع نموده است و همچنین طبق ماده 43 قانون مذکور بخش دولتی را نیز موظف به رعایت این مقررات نموده است و از طرف دیگر و در مقابل قانون مذکور یک سری قوانین به کنترل بازار معتقد هستند و خارج شدن از این بازار کنترل شده را جرم خوانده‌اند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود.
بازار آزاد و کنترل بازار 2مفهوم غیر حقوقی و اقتصادی هستند . آثار چارچوب‌های تعریف شده این مفاهیم اقتصادی در قوانین تجلی حقوقی پیدا می‌کنند . بازار آزاد در قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی تجلی حقوقی پیدا می‌نماید و مفهوم اقتصادی کنترل بازار، در قوانین کنترل بازار ؛ این قوانین عبارت‌اند از : قانون تعزیرات حکوتی ، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، قانون نظام صنفی و …. که موضوع بحث ما به قانون تعزیرات منحصر می‌شود و بررسی تعارضات سایر قوانین کنترل بازار در این مقال نمی‌گنجد ، می‌باشند.
طبق ماده 1 قانون تعزیرات مصوب 23/12/67 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع ، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
در ماده 2 و 3 این قانون به ترتیب گرانفروشی و کم‌فروشی را تعریف کرده است که عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی ، به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری ، تخلف محسوب می‌شود و برای این تخلف جریمه‌هایی پیش‌بینی شده است .
در صورتی که در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 هرگونه تبانی از طریق قرارداد ، توافق و یا عدم تفاهم (اعم از کتبی،الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص به نحوی که مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، به نحوی که نتیجه آن بتواند در رقابت اخلال ایجاد نماید ممنوع است .
تعارض دیگری که وجود دارد تحت عنوان عرضه خارج از شبکه می‌باشد . در ماده 5 و ماده 17 قانون تعزیرات «شبکه» تعریف شده است عرضه خارج از این شبکه تعیین شده توسط وزارت بازارگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط مجازات و جریمه تعیین شده است . درصورتیکه در طبق بند 7 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌ها هرگونه تبانی از طریق قرارداد ، توافق و یا عدم تفاهم (اعم از کتبی،الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد ، توافق یا تفاهم به بازار را به نحوی که مخل رقابت باشد ممنوع است.
این تعارضات از این جهت حائز اهمیت است که تفاوت در نهادهای رسیدگی کننده وجود دارد و هر کدام آز آنها به صورت متعارض نسبت به انشاء رای اقدام می‌کنند. در واقع چنانچه یک موضوع مشخص به دو مرجع رسیدگی کننده سازمان تعزیرات و و شورای رقابت ارجاع شود ، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی عمل می‌نماید و شورای رقابت بر اساس قانون مربوط به خود اقدام نماید ، در صورتیکه ماهیت قوانین آنها با یکدیگر متعارض هستند.
نتیجه‌گیری و ارائه راه‌کار
مقررات کنترل بازار و مقررات بازار آزاد قابل جمع نیستند و نمیتوان هر دو را اجرایی نمود و همچنین نمیتوان در رو به رو شدن با تخلفات مربوط به بازار بر اساس هر دو مفهوم تصمیم‌گیری کنیم. برای رفع این تعارض باید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را قانون بالا دستی بدانیم و قاعده مقدم و موخر را اعمال کنیم ؛ در حقیقت می‌بایست مواد مربوط به قواعد کنترل بازار در قانون تعزیرات نسخ گردنند.
منابع
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون تعزیرات حکومتی
